دورخیز دولت برای تسهیل دریافت وام مسکن
دولت سوئد پیشنهاد افزایش حداکثر سقف وام املاک از ۸۵ درصد به ۹۰ درصد ارزش ملک را ارائه داد و خواستار لغو شرایط الزامات پرداخت برای وام املاک و مستغلات (Amorteringskravet) شد.
الزامات بازپرداخت برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ اعمال شد و وام گیرندگان را ملزم به بازپرداخت سالانه ۱ درصد از وام در صورتی که مبلغ وام از ۵۰ درصد ارزش ملک بیشتر شد، و ۲ درصد در صورتی که مبلغ وام از ۷۰ درصد بیشتر شد، کرد.
در سال ۲۰۱۸ یک شرط جديد اضافه شد مبنی بر اینکه خانوادههایی که وام آنها بیش از ۴.۵ برابر درآمد سالانه آنها است، باید یک درصد بیشتر از شرط بازپرداخت اولیه پرداخت کنند.
همچنین برای خرید یک خانه شما باید ۱۵ درصد ارزش خانه را در حساب خود داشته باشید. حال دولت قصد دارد به کسانی که میخواهند خانه بخرند اجازه دهد تا بجای ۸۵ درصد ۹۰ درصد ارزش ملک را وام بگیرند به این معنی که برای خرید خانه به پس انداز کمتری نیاز دارند.
همچنین تعهد بازپرداخت سالانه به یک درصد ارزش وام کاهش مییابد مشروط بر اینکه وامها کمتر از نصف ارزش ملک باشد. این امر مبالغ ماهانهای را که وام گیرندگان موظف به بازپرداخت آنها هستند کاهش میدهد و به آنها انعطاف مالی بیشتری میدهد.
این کمیته دولت همچنین پیشنهاد کرد که نسبت بدهی به درآمد ۵۵۰ درصد از درآمد وام گیرنده تعیین شود، به این معنی که وامها نباید بیش از ۵.۵ برابر درآمد سالانه وام گیرنده باشد. با این حال امکان اعطای وام فراتر از این حد توسط بانک ها در برخی موارد تا سقف ۱۰ درصد كل وامهای جدید وجود خواهد داشت. این بند به منظور كاهش خطرات مرتبط با بدهیهای بزرگ است.